لقد أدت الظروف الاقتصادية المستقرة للإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة سريعة في الإنفاق الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة. وفي ظل التوقع بوصول مبيعات التجزئة في المنطقة إلى (284.5) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018 فقد انتعش قطاع تطوير مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط بهدف تلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية.
قد تكون دبي هي المقصد الأكثر زيارة في العالم للتسوق بالتجزئة وذلك بفضل تواجد دبي مول الذي اجتذب ما يقارب 80 مليون زائر في
أصدرت مؤخراً منطقة أبو ظبي المالية الحرة الجديدة لسوق أبوظبي العالمي، التي تقع في جزيرة المرايا، الموجة الأولى من لمسودة الأنظمة ووثائق الاستشارات ذات الصلة.
إن النهج العام للسوق العالمي في مسودة الأنظمة يتبع عن كثب نموذج القانون الإنجليزي. وبالأخص، فإن السوق العالمي يقترح تطبيق القانون الإنجليزي العام وبعض التشريعات الإنجليزية في السوق العالمي. لم تضمن الموجة الأولى من الأنظمة أي مسودة لأنظمة الخدمات المالية. ومن المتوقع أن تصدر مسودة لأنظمة الخدمات المالية في وقت لاحق من هذا العام.
لقد برزت سوق العملات الإفتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إدخال أول جهاز صراف آلي للبيتكوين إلى دبي في شهر ابريل 2014. وقد بادر رجال أعمال في الشرق الأوسط إلى إطلاق منتجات دفع بالبيتكوين، كما بدأت بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإدراك إمكانات هذه التقنية عندما أصبح ذي بيتزا غايز أول مطعم في الإمارات العربية المتحدة يقبل الدفع بالبيتكوين.
تجمع العملات الإفتراضية، كالبيتكوين، بين الأدوات المالية والتكنولوجية وتمزج بين خصائص النقود والمحاسبة والشبكات والحوالات المالية ضمن مفهوم واحد.
أصدر الإتحاد الأوروبي (EU) لائحة صادرة عن المجلس بالرقم 833/2014 (اللائحة) و التي تتضمن ”المرحلة 3“ من العقوبات ضد روسيا. وتتشابه هذه العقوبات مع العقوبات الأمريكية الأخيرة، إلا أنها تختلف عنها في بعض التفاصيل، كما أنها تُعتبر من أشد الإجراءات التي تتخذها أوروبا ضد روسيا منذ نهاية الحرب الباردة. ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات الجديدة الصادرة عن الإتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات من الإقتصاد الروسي غير المرتبطة مباشرةً بالأحداث الدائرة في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، كما
في هذا الشهر ، صرحت هيئة الإرشاد المالي في المملكة المتحدة رسمياً بتسليم آي سي إي بينشمارك أدمينيستريشن ليمتد (IBA) مسؤولية إدارة سعر فائدة الإقراض بين البنوك البريطانية (اللايبور).
(IBA) هي شركة تابعة لمجموعة انتركونتيننتال اكستشينج، وهي شبكة عالمية رائدة من مراكز الصرافة ومراكز تسوية العمليات التي تجري على الأوراق المالية والتي تدير مؤشرات مرجعية أخرى مثل الـ CAC40 الفرنسي و الـ AEX الهولندي.
الاسترشاد بتقرير ويتلي
إن التصريح للـ (IBA) بإدارة اللايبور
شهد النصف الثاني من عام 2012 تعرّض عدد من أكبر المؤسسات المالية لغرامات بسبب ما يُعتقد أنه تلاعب في الملفات المقدمة إلى جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA) لتجميع سعر الفائدة القياسي بين بنوك لندن (ليبور) الصادر عن تلك الجمعية. بالإضافة إلى ملاحقة من يُعتقد أنه متورط في ذلك التلاعب، قام المشرّع أيضاً باتخاذ خطوات كبيرة لإصلاح الليبور نفسه والطريقة التي يتم تحديده بموجبها. وتترقب المؤسسات المالية والمقرضين الخليجيين تلك الإصلاحات على أمل أن تكون كافية لاسترداد الثقة في الليبور
أصبحت الشركات العائلية المؤسسة في منطقة الخليج تتطلع بشكل متزايد إلى سوق العقارات التجارية الأمريكي كاستثمار محتمل. ولقد استضاف مكتب ليثم آند واتكنز مؤخراً ندوة في مكاتبنا في أبوظبي ودبي والدوحة والرياض لمناقشة الكيفية التي يقوم المستثمرون الخليجيون من خلالها بهيكلة الاستثمارات في سوق العقارات التجارية الأمريكي بالإضافة إلى اعتبارات الضريبة الأمريكية التي لا بد النظر فيها. وقد تمت مناقشة هذه المسائل من قبل لجنة مؤلفة من أربع مختصين عقاريين من الولايات المتحدة الأمريكية وهم (ريتشارد كلينمان، مدير تنفيذي مساعد
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية تقريراً (Report) لوزراء مالية مجموعة العشرين وحكّام المصارف المركزية حول تطبيق اتفاق بازل 3، وتبدأ فترة تطبيق متطلبات رأس المال بموجب اتفاق بازل 3 من 1 يناير 2013 وتتضمن ترتيبات انتقالية حتى 1 يناير 2019. في وقت إصدار هذا التقرير، أصدرت ثمانية من الدول الـ27 الأعضاء في لجنة بازل المجموعة النهائية من التشريعات المتعلقة باتفاق بازل 3 (وهذه الدول هي أستراليا والصين وهونج كونج والهند واليابان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسويسرا) بينما أصدرت 17 دولة
شهد الخامس من يوليو 2012 دخول عدد من التغييرات المهمة حيز التنفيذ على أسواق الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)؛ إذ تمثل تلك التغييرات سياسة الجهة التنظيمية التي يخضع المركز لها: ألا وهي سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). أما الهدف من دخول التغييرات الجديدة حيز التنفيذ فيتمثل في تحقيق أقصى قدر من التوافق بين مركز دبي المالي العالمي مع الأنظمة القانونية المتقدمة. في هذا الصدد ومع الاشتراطات المنصوص عليها في متطلبات “تعليمات نشرة الإصدار الأوروبية” (المعروفة اختصاراً بالحرفين
أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية مستندا تسلط الضوء من خلاله على التعديلات التي طرأت على قانون الضرائب الياباني في العام 2011 والتي تهدف الى تسهيل عملية إصدار الصكوك من قبل الشركات اليابانية (الصكوك اليابانية).
وعقب تلك التعديلات، فإن التوزيعات المدفوعة على الصكوك اليابانية تستفيد من نفس معاملة استقطاع الضريبة المفضلة شأنها في ذلك شأن الفائدة أو القسائم المدفوعة على السندات التي تصدرها الشركات اليابانية. أضف إلى ذلك أنه في حال تم استيفاء الشروط المحددة فإن عمليات الرهن وفك الرهن الجارية