تعد الشركات المملوكة لعائلات إحدى محركات الاقتصاد في الشرق الأوسط، وبحسب إحصائية حديثة فإنها تتحكم ب-٩٠٪ من النشاط الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي.

الظروف الحالية المتمثلة بالبيئة ألاقتصاديه المتغيرة، من ضمنها حوكمة الشركات والعولمة والتكنولوجيا وانتقال السيطرة للأجيال الشابة تمثل تحديات للأعمال التي تديرها عائلات. و لهذا  فإن نجاح هذه الشركات في المستقبل مرهونٌ بمقدرتها على مواجهة هذه التحديات.

 عقد مكتب لثم اند واتكينس جلسة حوار، تمثل الجلسة الأولى من عدة جلسات حوارية، لبحث أهمية حوكمة الشركات للشركات المملوكة لعائلات.

على مدى الأشهر الإثنا عشر الماضية، شهدت صفقات التمويل المهيكلة الإسلامية والتقليدية في منطقة الشرق الأوسط زيادة في استخدام نوع يعتبر جديد نسبياً وغير مستغل من قبل الوسائل المعدة لأغراض خاصة وهي شركة ذات غرض خاص المرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي (ويشار إليها فيمل بعد “شركة الغرض الخاص”).

و الشركة ذات الغرض الخاص هي شركة خاصة محدودة بالأسهم مؤسسة وفقاً لقوانين مركز دبي المالي العالمي و تقع في منطقة مالية حرة بإمارة دبي تتمتع بقوانين ونظام قضائي ولوائح

شهد شهر فبراير انطلاق عملية مبادلة الديون السيادية لجمهورية اليونان، والذي بموجبها دُعي حاملي ما قيمته 206 مليار يورو من سنداتها لمبادلة مساهماتهم الحالية بحزمة من السندات بقيمة اسمية 46.5% فقط من القيمة المعلنة لسنداتهم الحالية. وقد تم تعزيز الدعوة للاشتراك الاختياري في مبادلة الديون، الخوف من استخدام البند الشرطي للعمل الجماعي بأثر رجعي، الذي سنّه البرلمان اليوناني قبل فترة قصيرة من طرح الدعوة، والذي قد يتيح لليونان في بعض الظروف المعينة إجبار حملة السندات المعارضين بقبول هذه الشروط.

يعد

لقد حققت صكوك المضاربة التي طرحتها سبكيم مؤخراً نجاحاً ملحوظاً من قبل مردودها المالي من جهة ومن حيث طريقة هيكلتها من جهة أخرى. وقد مثل التمويل بذلك إضافة كبيرة للأدوات المتوفرة لمديري الشئون المالية للشركات في المملكة العربية السعودية. يتطلب إصدار صكوك في العادة ما يلي:

  •  أن تتوفـر لدى الجهة المصدرة للصكوك أصول مادية خالية من أية أعباء.
  •  أن تكون تلك الأصول المادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية (بحيث لا تتعلق بمصدر غير شرعي كتجارة الكحول أو  الخنازير أو الميسـر أو