المملكة العربية السعودية

يختلف نظام حماية البيانات الشخصية المعدل عن قوانين الخصوصية الدولية في العديد من المجالات، بما في ذلك عمليات نقل البيانات الشخصية والعقوبات وإشعار الخرق

بقلم بريان ميناغ و لوسي تاكر

نُشرت نسخة معدلة من نظام حماية البيانات الشخصية في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية في 7 أبريل 2023. يحتوي نظام حماية البيانات الشخصية المعدل على نفس النطاق الواسع الممتد خارج الحدود الاقليمية   – مثل نص النظام الأصلي – وهو ينطبق على أي معالجة للبيانات الشخصية تتم في المملكة، وينطبق أيضا على معالجة البيانات الشخصية للأفراد الموجودين في المملكة من قبل منظمات خارج المملكة..

يحتوي نظام حماية البيانات الشخصية المعدل على مفاهيم ومتطلبات مماثلة لتلك الواردة في قوانين الخصوصية الدولية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، بما في ذلك المفاهيم الخاصة بالبيانات الشخصية، والمراقبين والمعالجين، ومبادئ معالجة البيانات، وبعض حقوق الأشخاص أصحاب البيانات، ومتطلبات الاحتفاظ بسجل لأنشطة المعالجة. ومع ذلك، يختلف قانون حماية البيانات الشخصية عن قوانين الخصوصية الدولية في العديد من المجالات المهمة، لا سيما فيما يتعلق بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة وعقوبات عدم الامتثال.

تمويل مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط لقد أدت الظروف الاقتصادية المستقرة للإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة سريعة في الإنفاق الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة. وفي ظل التوقع بوصول مبيعات التجزئة في المنطقة إلى (284.5) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018 فقد انتعش قطاع تطوير مراكز التسوق في منطقة الشرق الأوسط بهدف تلبية الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية.

قد تكون دبي هي المقصد الأكثر زيارة في العالم للتسوق بالتجزئة وذلك بفضل تواجد دبي مول الذي اجتذب ما يقارب 80 مليون زائر في

لقد أدى ارتفاع غير متوقع في الإنتاج، والذي جاء مقترناً بضعف في الطلب العالمي، إلى انخفاض بلغ 50 في المئة على سعر النفط الخام منذ شهر يونيو 2014 حيث يبلغ متوسط السعر حالياً 50 دولاراً أمريكياً للبرميل. وقد أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) انها ستترك لقوى السوق تحديد أسعار النفط الخام وأنها لن تخفض إنتاجها من النفط. إن سعر النفط الحالي هو الأدنى له منذ ربيع عام 2009. ومع بدء إحساس شركات النفط والغاز بضغط

لقد وضعت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لنفسها أهدافاً طموحة في قطاعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة. وبما أن منطقة الخليج من أسرع أقاليم العالم نمواً، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 53 مليون بحلول عام 2020، فسيتطلب تحقيق ذلك القيام بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل كبير لتلبي احتياجات سكان المنطقة المستقبلية.

أسواق رأس المال تتيح

كانت ترقية MSCI لدولة قطر والإمارات العربية المتحدة “كأسواق ناشئة” هي بداية لتحرير بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد.

إن السوق المالية السعودية، تداول، هي إلى حد بعيد أكبر بورصة للأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. وهي أيضاً الأكثر سيولة من حيث حجم التداولات اليومية، والأكثر تنوعاً من حيث جبهات الاصدار. مؤخراً قام البنك الأهلي التجاري (البنك الأهلي التجاري)، أكبر بنك في المملكة العربية السعودية، بإصدار 25% من أسهمه بسعر عرض مقدم بقيمة

بلغت تهديدات الهجمات الإلكترونية العالمية عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق حيث ازدادت بنسبة 14% من العام 2012 إلى العام 2013 (التقرير الأمني السنوي الصادر عن شركة سيسكو للعام 2014). علاوةً على ذلك، فقد أظهر تقرير شركة مايكروسوفت للتحقيقات الأمنية صدر حديثاً أن معدلات تعرض الأنظمة المعلوماتية للدخول غير المشروع والأضرار في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت تقريبا ضعف المعدل العالمي، حيث يصاب 13 جهاز حاسب آلي من كل 1000 جهاز.

إن عدم

بعد الإعلان الصادر الشهر الماضي عن هيئة السوق المالية السعودية (هيئة السوق المالية) بعزمها غلى السماح  للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، فقد قامت الهيئة بشرت مشروع القواعد المنظمة لها لإستطلاع الآراء بشأنها.

إن مشروع القواعد المنظمة تشمل الأحكام التفصيلية المتعلقة بأهلية وتقييم المستثمر الأجنبي المؤهل (المستثمر الأجنبي المؤهل) وعملية الموافقة على طلبات الإستثمار المقدمة من قبل المستثمرين الأجانب المؤهلين وقيود الإستثمار المفروضة على الاستثمار في الأسهم وإجراءات الطلبات. وتمثل

في إجراء طال توقعه، أصدر مجلس الوزراء السعودي (وهو أعلى سلطة في المملكة) قراراً بتاريخ 21  تموز 2014 يسمح للمؤسسات المالية الأجنبية مباشرةً بشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). ويخول القرار أيضاً هيئة السوق المالية السعودية (الـ“CMA”) تحديد الوقت الملائم الذي تراه لتنفيذه، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن. وفي 22 تموز 2014 أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها ستنشر في الشهر القادم مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية

GCC Exchangesشكلت دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) لإصدارات الاكتتاب العام بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وفقاً  لبلومبرغ. والجدير بالذكر أن بورصة قطر أحرزت نجاحاً مرة أخرى هذه السنة للاكتتاب العام وإدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة قطرية) (شركة تابعة لقطر للبترول)، للاكتتاب العام لأول مرة في دولة قطر منذ عام 2010، والأول وفقاً للقواعد الحالية القائمة لهيئة قطر للأسواق المالية.

مع قوة العودة للبورصات المحلية إلى جانب ظروف السوق المواتية على نحو متزايد، من

في ظل الاستثمار الهائل في قطاع التعليم، تجد المؤسسات الأكاديمية نفسها في أفضل الظروف للاستفادة من الأصول العقارية الثمينة من أجل دعم توسعاتها المستقبلية. تشير الأبحاث إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق التعليم العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى (96) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015، في حين تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي من هذه القيمة المتوقعة (61) مليار دولار أمريكي. تقرير الماسة كابيتال

إن أسلوب البيع وإعادة الاستئجار من شأنه أن يمكِّن المؤسسات